وتشير تقديرات إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، وفق ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم".

ورأت الصحيفة أن تداعيات أوامر الاعتقال التي قد تصدر في مايو/أيار المقبل، "ستكون مدمرة بعدما سينظر لإسرائيل كلها بأنها مجرمة حرب".

وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أنّ نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، اتصالات مكثفة مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه.

والجمعة، قلل نتنياهو من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته.

وفي 19 نيسان/ ابريل، قالت القناة "12" الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34388 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77437 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نيسان/ أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.

وقدمت دولة فلسطين عدة طلبات للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي آذار/ مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.