وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن الدمار لحق بأكثر من 70 ألفا من الوحدات السكنية في غزة، في حين وصل عدد النازحين قسرا إلى 1.9 مليون.

تدمير البنية التحتية والمنظومة الصحية في قطاع غزة

تؤكد وزارة الصحة في تقاريرها الدورية أن الفظائع المتصاعدة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي تتجاوز مجرد التقارير الرقمية، وتشكّل انتهاكات خطيرة لجميع حقوق الإنسان. ويتم استهداف النظام الصحي بشكل معتمد، وهو ما يصل إلى حد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

ووفق بيانات وزارة الصحة حتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، فقد وصل العدد الإجمالي للشهداء إلى 41,689 شهيدا، بينهم أكثر من 11355 طفلا، 6297 امرأة، 2955 من كبار السن، فيما وصل عدد المفقودين إلى نحو 10 آلاف، وأصيب حوالي 96,625 مواطنا، يعاني العديد منهم صدمات شديدة وظروفا تهدد حياتهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 15 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل، وجميعها تعمل جزئيا وتواجه نقصا حادا، ودمر الاحتلال وأحرق 32 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 986 كادرا في القطاع الصحي استُشهدوا، في حين اعتقل الاحتلال 310 آخرين، وأصيب المئات منهم، ودمرت قوات الاحتلال 130 سيارة إسعاف، مشيرة إلى أن استهداف الاحتلال المتعمد للبنية التحية الطبية أدى إلى حرمان المدنيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، إذ شن أكثر من 340 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.

وبينت الوزارة أن غزة تواجه كارثة صحية بسبب نقص موارد المياه الآمنة، والاكتظاظ، ونقص احتياجات النظافة الأساسية، ويشكّل فيضان مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين مخاطر كبيرة على الصحة العامة، فيما يؤدي نقص الوقود إلى تفاقم الوضع، ما يعيق عمل الخدمات الأساسية.

وفيما يتعلق بإعادة بناء القطاع الصحي حال وقف حرب الإبادة، قال وزير الصحة ماجد أبو رمضان إن الوزارة وضعت خطة تعتمد على ثلاث مراحل، بدءا من الإغاثة الطارئة منذ اليوم الأول من الحرب، من خلال كوادر وزارة الصحة التي تعمل في القطاع ولم تغادره منذ عام 1994، إضافة إلى إيصال الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية والتطعيمات ومواد المختبرات إلى القطاع، والمرحلة الثانية كانت التنسيق لدخول البعثات الطبية من حاملي الجوازات الأجنبية لتسهيل دخولهم وخروجهم من القطاع، خاصة أن الاحتلال يمنع عشرات الآلاف من المرضى والمصابين من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة تمثلت في توفير مستشفيات ميدانية بعد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وتدميرها، موضحا أنه حتى المستشفيات الميدانية استهدفها الاحتلال وتوقفت عن العمل، فتم نقلها من مكان إلى آخر.

وبين أن الوزارة ستعمل فور وقف الحرب، على توفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة من تطعيم ورعاية أمومة وطفولة، والأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقلب، إضافة إلى خدمات علاجية للمصابين. كما ستعمل على تأهيل المراكز الصحية وتقييم الوضع على أرض الواقع، وبناء مستشفيات جديدة، وإعادة تأهيل المستشفيات القائمة إن أمكن، للاستجابة للاحتياجات الصحية للمواطنين بأكبر قدر من الكفاءة.

ولفت إلى أن التقديرات المتعلقة بالخسائر في القطاع الصحي غير ثابتة، كون الاستهداف والتدمير مستمرين ويزدادان يوما بعد يوم، وربما نحتاج إلى بناء كل شيء من الصفر، مشيرا إلى وجود وعود من الشركاء في المجتمع الدولي بإعادة إعمار القطاع الصحي، كجزء من الواجب الإنساني عليهم، خاصة أن المجتمع الدولي لم يستطع وقف العدوان حتى الآن، فعلى الأقل تقع عليه مسؤولية إغاثة السكان وإعادة إعمار ما تم تدميره.