بينما كانت الآلة العسكرية والطيران الحربي الإسرائيلي ترتكب مجازر بحق شعبنا في قطاع غزة وتدمر أي إمكانية للحياة فيه، تواصلت الجهود الفلسطينية الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية والعربية كافة لوقف الإبادة والعدوان على القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس.

"منذ اللحظة الأولى من بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى الآن، نعمل بكل جهد لوقفه". هذا ما أكده مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وقال منصور في مقابلة خاصة مع "وفا"، "بعيد بدء العدوان تمكنا من بلورة ثلاثة أهداف، وحّدنا من خلالها المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز وبقية المجموعات الأخرى، وهي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة بالحجم الذي يحتاجونه، ووقف التهجير القسري داخل قطاع غزة وإفراغ القطاع من المواطنين الفلسطينيين، وفي سبيل ذلك التقينا في الأسبوع الأول كمجموعة عربية مع الأمين العام للأمم المتحدة، وطرحنا الأهداف التي تمت بلورتها بهدف وقف العدوان ووقف إطلاق النار كمهمة رئيسية".

وعقب القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم تشكيل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، وكُلفت ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لبلورة موقف دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمَدة.

وتضم اللجنة التي شكلت برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ومملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقامت اللجنة منذ تكليفها بعديد الزيارات إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعواصم أوروبية، وعقدت لقاءات مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، واتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ حل الدولتين.

وقال منصور: "توجهنا إلى مجلس الأمن مرارا وتكرار لإصدار قرار بوقف العدوان، وتم استخدام حق النقض (الفيتو) على عدة قرارات، وتمكنا من اعتماد 4 قرارات كان آخرها القرار الذي ارتكز على خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وهو القرار 2735 الذي اعتمد في شهر تموز/يوليو الماضي، والذي حصل على 14 صوتا في مجلس الأمن، لكن (بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرفة عمدوا إلى عدم تمكين الولايات المتحدة من فرض موقف صارم لتنفيذ القرار، علما أنه كان من المفترض على الإدارة الأميركية العمل على تطبيقه.

ويتكون القرار 2735 من ثلاث مراحل وهي: الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المواطنين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي، ووقف دائم للحرب وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، والشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح منصور أن جميع مؤسسات الأمم المتحدة تبنت جوهر الموقف الرامي لضرورة وقف العدوان ووقف إطلاق النار وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومؤسسات الأمم المتحدة كافة من القيام بمسؤولياتها، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال وآخرهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الذي أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل.

محكمتا "العدل" و"الجنائية" الدوليتين:

وعلى صعيد تحرك دولة فلسطين على مستوى محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، قال منصور: "كانت المحكمة الجنائية الدولية، قد اعتمدت قبل الحرب قرارا بأن تبدأ المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا بالتحقيق رسميا في جرائم الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في جريمة الحرب المتواصلة وهي الاستيطان. ومع تولي المدعي العام الجديد كريم خان، استمر بالتلكؤ في البدء بالتحقيقات، إلى أن قرر نتيجة للضغط والقرارات التي اعتمدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن يطلب من مجلس محلفين من القضاة الموافقة له على استصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت، وحتى اللحظة لم تنته هذه المسألة لتصدر رسميا مذكرات الاعتقال، ولم يتم مساءلتهما عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني".

وحول محكمة العدل الدولية، أوضح منصور أنه كان هناك مساران، أحدهما اتخذ قبل الحرب منذ عشرة أعوام، خاصة بعد التقريرين اللذين قدمتهما منظمتي "امنستي"، و"هيومن رايتس ووتش"، اللتان ركزتا على المرافعات التي قدمتاها كتابة حول وجود نظام فصل عنصري "ابرتهايد" يرتكب ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقبل عامين بلورنا 7 أسئلة طرحنا فيها مجمل القضية الفلسطينية من الناحية القانونية عبر قرار من الجمعية العامة، تسأل فيه محكمة العدل عن الأبعاد القانونية للاحتلال الذي طال أمده وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وكذلك نظام الفصل العنصري والتمييز في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ثم التبعات القانونية المترتبة على هذه الانتهاكات  القانونية، ومسؤوليات الأمم المتحدة.

ونوه إلى أنه بعد عام من العدوان جاءت الفتوى التاريخية بإشراف فعّال ومتابعة حثيثة من الرئيس محمود عباس، وجرى بلورة مشروع القرار التاريخي الذي اعتمد بـ 124 صوتا في بداية جلسة الجمعية العامة في الدورة الـ79، والذي يحدد الآليات العملية والتفصيلية لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، والتي خلصت إلى أن الاعتداءات والانتهاكات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أصبحت تصنف الاحتلال على أنه احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه وبناء عليه، طلبت المحكمة من الجمعية العامة ومجلس الأمن اعتماد هذه الآليات وفي أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني خلال 12 شهرا.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت في نيسان/أبريل 2021، تقريرا من 213 صفحة، بعنوان "تجاوزوا الحد"، خلص إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضد الإنسانية.

وأشارت في تقريرها أنها توصلت إلى هذا القرار "بناء على توثيقها لسياسة حكومية شاملة للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، إلى جانب انتهاكات جسيمة تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ولاحقا، في شباط/فبراير 2022 اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين، ودعت إلى مساءلتها، لارتكابها "جرائم ضد الإنسانية" وعمليات قتل غير مشروعة.

وتطرق التقرير لعمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، وقال إنها تشكل جزءًا من نظام يرقى إلى مستوى "الفصل العنصري" بموجب القانون الدولي.

 وطالبت منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في "جريمة الفصل العنصري" في سياق تحقيقاتها الحالية في الأرض الفلسطينية، كما ناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.

دعوى جنوب أفريقيا:

وفي سبيل الجهود لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، نوه مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 بالتنسيق من دولة فلسطين للتدقيق في ارتكاب اسرائيل إبادة جماعية في فلسطين، وأمرت المحكمة الدولية 3 مرات بوقف الحرب وإدخال المساعدات والقيام بالمسائل التي طرحتها من الأوامر الاحترازية لتتمكن المحكمة من إنقاذ حياة الأبرياء والنظر في القضية بعد كافة الإجراءات المطلوبة.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إقرار إجراءات عاجلة لحماية المواطنين في غزة، الذين يواجهون ظروفا معيشية كارثية نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال. وركزت الدعوى على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية.

وفي 13 شباط/فبراير 2024، قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح، وطلبت من المحكمة تحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق المواطنين في قطاع غزة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، لكنها شددت أيضا على أنه يتعين على إسرائيل احترام التدابير السابقة.

وفي 6 من آذار/مارس 2024، توجهت جنوب أفريقيا، من جديد إلى محكمة العدل الدولية، وطلبت فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل، بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي تحدث نتيجة عدوانها المتواصل على قطاع غزة.

وفي 28 آذار/مارس 2024، أمرت العدل الدولية، إسرائيل، بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت" في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت المحكمة في أوامرها الجديدة إلى أنها لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة منذ 26 كانون الثاني/يناير 2024، في ظل الحرمان الواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية، موضحة أن تدابيرها المؤقتة الصادرة في كانون الثاني/يناير 2024 "لا تعالج العواقب الناشئة عن تغيرات الوضع بشكل كامل... ما يبرر تعديل هذه التدابير".

وأمرت المحكمة، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التنفيذ الكامل دون تأخير وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وأمرت المحكمة إسرائيل أيضا، بشكل فوري بضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكّل انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة، كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، كما وأمرت إسرائيل، بتقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خلال شهر من تاريخ صدورها.

وفي 16 أيار/مايو 2024 تقدمت جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية بطلب جديد لفرض تدابير طارئة لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع، وسحب قواتها من كل القطاع.

وفي آخر جولات المحاكمة، أمرت "العدل الدولية" إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح جنوب القطاع، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وأن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها في هذا الشأن.

وأمس، أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

رفع تمثيل فلسطين والاعتراف بها:

وفي سبيل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، قال منصور: قبل عامين ونصف حاولنا العمل لفحص إمكانية رفع توصية من مجلس الأمن للجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية، وبقيت دولة غير متحمسة (الولايات المتحدة).

وفي أيار/مايو الماضي، وفي خضم العدوان المتواصل، ومن خلال حجم التأييد والتضامن في شتى أنحاء العالم، رأينا أن علينا التوجه لمجلس الأمن لتفعيل الطلب، وطرحنا أن تأتي التوصية في مشروع قرار منطوق ينص على أن يوصي مجلس الأمن للجمعية العامة بقبول دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، وحظي بتصويت 14 عضوا في مجلس الأمن إلا ان التوصية تعطلت بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو".

وأضاف: في 10 أيار/مايو الماضي، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بـ143 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة، وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة، والتي تنص أنه "ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.

ويوصي القرار مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وبموجب القرار اعطيت لنا مجموعة من الصلاحيات التي تقربنا من العضوية الكاملة ومن ضمنها أنها منحتنا فرصة أن نجلس حسب الحروف الأبجدية مع الدول كاملة العضوية وبات بوسعنا أن نقدم مشاريع قرارات بأنفسنا وقدمنا بالفعل أول مشروع قرار والذي يرتكز على فتوى لاهاي، وكذلك أن نقدم نقاط نظام، وقدمنا نقطة نظام لتحديد متى يكون التصويت على هذا القرار.

وأكد منصور أن دولة فلسطين ستتوجه لمجلس الأمن لنيل العضوية الكاملة، وأننا سنقرر اللحظة المناسبة لذلك.

وبين مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، وأن على إسرائيل أن تلتزم بها، مشيرا أنه جرى في حالات كثيرة بالماضي اللجوء إلى الفصل السابع والمتمثل بفرض عقوبات، وإجراءات، بحق الدولة المتمردة على قرارات مجلس الأمن، وهو ما لم يحدث بحق إسرائيل، بسبب الدعم الذي توفره الولايات المتحدة وغيرها من الدول الحليفة لها.

ودعا الأمم المتحدة والدول بصفتها الوطنية والشركات إلى القيام بخطوات عنوانها الرئيسي فرض العقوبات على إسرائيل ومنع تسليحها أو توفير المساعدات لإطالة أمد الاحتلال، وكذلك وقف التعامل مع المستعمرات والمستعمرين، مؤكدا أن فرض العقوبات من خلال اتخاذ خطوات عملية من شأنه أن يجبر إسرائيل على تغيير سلوكها.

وأكد، ضرورة البدء في تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتفكيك ما ترتب على الاحتلال غير القانوني ومنها الاستيطان.

وشدد مندوب فلسطين الدائم على أن دولة فلسطين ودبلوماسيتها تبذلان جهودا في سبيل نيل اعتراف دولي واسع بدولة فلسطين، وأنها تراكم الآن الاعترافات بها، وأصبحت 149 دولة تعترف بدولة فلسطين، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.  

وقال: ننتظر اعتراف مزيد من الدول الأوروبية والآسيوية، ونراكم الاعترافات الدولية والتي تشكّل ضغطا على الدولة التي تعطل ذلك باستخدام "الفيتو".

وكانت النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترفت بشكل متزامن، بدولة فلسطين، ودخل القرار حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو الماضي، وتلتها سلوفينيا وأرمينيا اللتان اعترفتا بدولة فلسطين في حزيران/يونيو الماضي.