ويعقد حزبا التيار الديمقراطي والوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) نهاية الأسبوع الجاري مؤتمرهما، وهما من الأحزاب التي تجاهر بنقدها للخطوات التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد منذ الـ25 من يوليو (تموز) 2021.

هذه المؤتمرات ستكون بمثابة تحد حقيقي لتلك الأحزاب، فـ"الوطد" على سبيل المثال عاش على وقع انقسامات قوية الأشهر الماضية، مما يجعله أمام اختبار تجاوز تلك الخلافات، إذ قادت قيادات داخل الحزب ومنهم النائب البرلماني السابق منجي الرحوي توجهاً معارضاً يتمثل في ضرورة الانفتاح على السلطة بقيادة سعيد والمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الأخير، الأمر الذي تصدت له الأمانة العامة للحزب بطردها القيادات التي دفعت نحو ذلك.

تجديد القيادة

القيادي في الحزب أيمن العلوي قال إن "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ينجز مؤتمره الثاني في وقت متأخر نسبياً لأسباب عدة من بينها الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وأيضاً بسبب الخلافات التي عصفت بالحزب في الأشهر الماضية".

وأوضح العلوي لـ"اندبندنت عربية" أن "الخلافات كانت عميقة وشكلت مظهراً من مظاهر الانقسام، ومؤتمر الحزب سيكون محطة تقييمية أيضاً، بحيث سنقيم مسيرة الأعوام الستة التي مرت، وخطنا السياسي وأداء القيادة السياسية والهياكل وأفراد الحزب، وسيكون تقييماً عقلانياً لأننا لسنا حزباً ينسف المنجزات السابقة، بل العكس، ما سنعمل عليه هو تثمينها مع العمل على تجاوز الهنات التي عشناها".

وأضاف، "سنقوم بتصعيد قيادة جديدة من أمين عام وغيره لأن القيادة الحالية ستدخل المؤتمر وهي متخلية، وستكون الكلمة الفصل لأبناء الحزب لمن يرون ضرورة أن يستمر في القيادة من أي موقع كان، وستكون من إفرازات المؤتمر وأهدافه أيضاً وثائق نقدية للوضع السياسي وتحديد مهمات سياسية ونضالية مقبلة تفتح أفقاً حقيقياً لتطور الحزب والحركة اليسارية عموماً في تونس".

أما التيار الديمقراطي وهو من الأحزاب الفتية التي نجحت بعد أحداث 14 يناير (كانون الثاني) 2011 في كسب شعبية مكنته من ولوج البرلمان في أكثر من مرة بكتل صغيرة لكنها مؤثرة في ظل التشتت الحزبي الذي عرفته تونس، فإن مؤتمره الثالث سيفرز على الأرجح تغييرات عدة من بينها تطعيم القيادة المركزية بقيادات شابة.

وكان الحزب دخل في تحالف حكومي قاده رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020 قبل أن ينضم إلى معسكر المعارضة بسقوط الحكومة، وبدأ بتوجيه انتقادات قوية للسلطات بقيادة سعيد.

واعتبر الأمين العام للحزب نبيل حجي، وهو مرشح أيضاً للأمانة العامة الجديدة في المؤتمر المرتقب، أن "عقد مؤتمر في هذه الظروف السياسية هو بمثابة تحد للأوضاع وللسياسة الممنهجة للتضييق على الأحزاب، حتى وصلت إلى حد إغلاق مقار بعضها"، في إشارة إلى غلق مقار "حركة النهضة" الإسلامية وحزب حراك تونس الإرادة.

وأردف في تصريح خاص أن "التيار الديمقراطي عمره 10 سنوات، ويعد هذا ثالث مؤتمر ينظمه لأننا نؤمن بالديمقراطية من خلال الممارسة الداخلية أولاً وليس كشعارات فقط، ونحن حزب نتحرك ولسنا جامدين، ففي 10 أعوام تداولت قيادات عدة على رئاسة الحزب".

وشدد على أن "المؤتمر يعقد تحت شعار الثبات والتجديد، فالثبات يكون على المبادئ الديمقراطية والذود والتمسك بالعدالة الاجتماعية، والتجديد يكون بالسعي إلى تصعيد قيادات شابة في المجلس الوطني للحزب وتعزيز حضور المرأة".

لا تغير مرتقب

على الأرجح لن تبرح الأحزاب التي ستعقد مؤتمراتها مواقعها السياسية، حيث ستبقي على معارضتها للسلطة الحالية على رغم الضربات الموجعة التي تلقتها، سواء شعبياً فلم تعد قادرة على تحريك الشارع، أو بعد توقيف معظم قياداتها.

يقول العلوي إن "حزبنا سيظل في موقعه المناهض والمعارض للسلطة الحالية بسبب التضييقات المستمرة تجاه العمل السياسي وأيضاً لاستمرار الارتهان للهيمنة الغربية الرأسمالية"، مردفاً "نحن ضد هذا ونريد التشبث بالسيادة الوطنية التامة".

أما حجي، فقال إن "الحزب سيواصل الدفاع عن الديمقراطية، فإذا التزمت بها السلطة فهذا واجبها وإذا انحرفت عنها فسنكون من الناقدين والمعارضين المتمسكين بالحقوق في ظل احترام القانون، فلسنا من دعاة الفوضى أو التآمر".

وتستعد "حركة النهضة" الإسلامية التي تم توقيف زعيمها راشد الغنوشي أخيراً بعد حديث له عن حرب أهلية في تونس حال استبعاد الإسلام السياسي، لإجراء مؤتمرها الذي تم تأجيله في كثير من المرات.

وتدعو "النهضة" باستمرار إلى إسقاط ما تصفه بـ"الانقلاب" في إشارة إلى تحرك الرئيس سعيد في الـ25 من يوليو 2021، مما يعكس غياب أي أفق لتبدل المواقف من طرف أحزاب المعارضة تجاه السلطة في تونس.

وقالت الصحافية المتخصصة في الشأن السياسي جيهان علوان إن "القيادات التي ربما تفرزها مؤتمرات هذه الأحزاب وموقفها من السلطة يختلف من حزب إلى آخر، فالتيار الديمقراطي، من الواضح أنه ومن خلال الشعار الذي يرفعه ’التجديد والثبات‘ سيبقى ثابتاً على موقفه من السلطة القائمة أي في المعارضة، خصوصاً مع وجود أمينه العام السابق غازي الشواشي في السجن بسبب ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ووجوده كطرف ضمن تحالف الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية المعارضة للسلطة".

وتابعت علوان أنه "بالنسبة إلى حزب الوطد الذي شهد انقساماً حاداً وتم طرد جزء من قياداته ليذهب في اتجاه الموالاة، فإن الشق المتبقي يعارض قيس سعيد لكن على استحياء، فلم نر مواقف جريئة للحزب من إجراءات أعلنتها السلطة، سواء بعض المراسيم التي أصدرها الرئيس أو الإيقافات، ولم نر الوطد في أي مبادرة سياسية تطرح بديلاً للوضع السياسي الحالي".

وأضافت، "وجود جبهة الخلاص، الطرف الأكبر حجماً في المعارضة، مع العداوة الأيديولوجية التقليدية، جعلت حزب الوطد يخشى إعلان مواقف قد تتقاطع مع مواقف الجبهة وتجعله في إحراج مع أنصاره، والمؤتمر سيكون فرصة حقيقية وجدية للحزب في سبيل التخلص من مكبلات قديمة كانت تعرقله ولتوضيح تموقعه من السلطة القائمة".

برامج اقتصادية

وقالت علوان إن "المؤتمرات تبقى استحقاقات تنظيمية وسياسية في حياة الأحزاب، الغاية منها تجديد المضامين والكادر الحزبي الذي عادة ما يضخ دماء جديدة تعزز وجود الأحزاب في الساحة السياسية وديمومتها، في مواجهة محاولات السلطة تحجيم نفوذها".

ورأت أن "هذه المؤتمرات مهمة جداً لكي تقوم الأحزاب السياسية بمراجعات لبرامجها وخطاباتها وآليات مخاطبة الرأي العام وللتقييم الذاتي لتجاوز حال الوهن التي عرفتها معظم الأحزاب في العشرية الماضية، فبناء ديمقراطية فعلية يتطلب أحزاباً قوية تفكر وتنجز وتحيي الفعل السياسي في البلاد وتدفع المواطنين إلى الدخول في التفكير والفعل السياسي حتى يكونوا مواطنين فاعلين".

وحول فرص استعادة ثقة الشارع قالت علوان إن "ذلك ليس رهين نجاح الأحزاب في تنظيم مؤتمراتها بقدر ما هو رهين نجاحها في جلب اهتمام المواطن بمضمون اقتصادي اجتماعي واقعي من شأنه تغيير واقع التونسيين ويحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية". واستدركت، "للأسف، جزء كبير من الرأي العام يعتبر أن الأحزاب هي وراء الفشل والدمار والانحراف بالديمقراطية في الأعوام الماضية، ويجب التخلص منها لأنها انحرفت عن أهداف الثورة ولم تعمل على تحقيقها بقدر ما عملت على تحقيق مغانم من الحكم وبناء تحالفات ضيقة أسهمت في التراجع عن معظم مكاسب الثورة وأوصلت البلاد إلى هذا الوضع، بالتالي على الأحزاب أن تعمل على إصلاح هذه الصورة أولاً حتى تسترجع ثقة الشارع".