الحكومة المغربية كشفت على لسان الناطق باسمها مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع "استراتيجي وكبير جدا، ويستهدف نقل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، الذي من خلاله سيتم تلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء، وسيصل إلى مراكش في شطر آخر".

حسب المعطيات الرسمية، تبلغ كلفة المشروع 6 مليارات درهم (حوالي 593 مليون دولار).

في التفاصيل التقنية، يتضمن الممر المائي مضختين ضخمتين و66 كيلو مترا من الأنابيب الفولاذية، بقُطر 3200 مليمتر وبتدفق 15 لترا في الثانية.

وصلت أعمال الحفر إلى 100 بالمائة، وتم وضع الأنابيب بنسبة 21 بالمائة، وتتوقع الحكومة المغربية أن تنتهي الأشغال في أكتوبر المقبل.

يبدأ المشروع الضخم من وادي سبو شمال شرقي سيدي يحيى الغرب، على بعد 80 كيلومترا شمالي الرباط.

تتناوب فرق العمال والمهندسون من 4 شركات مغربية، ليلا ونهارا، من أجل إكمال الأعمال في سبتمبر.

استغلال الفائض

وتعليقا على المشروع، أوضحت الوزيرة المنتدبة السابقة في الماء شرفات أفيلال، أنه "ليس وليد اللحظة، إذ يكلل جهودا طويلة ودراسات تقنية دقيقة دامت لسنوات".

وأضافت في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الهدف من المشروع استغلال فائض بعض الأحواض مثل سبو واللوكوس، الذي يتم التخلص منه في البحر، عن طريق نقله إلى مناطق أخرى".

وأضافت: "الدار البيضاء التي تعرف أكبر كثافة سكانية في المغرب تشكو وضعا مائيا مقلقا، بسبب تراجع حقينة سدّي المسيرة ومحمد بن عبد الله، مما عجل بإخراج مشروع الطريق السيار المائي، الذي سيخفف الضغط على موارد حوضي أم الربيع وأبي رقراق ".

وفي سياق متصل، أبرزت الوزيرة السابقة أن "المغرب لا يضع كل البيض في سلة واحدة"، فإلى جانب الممر المائي تم إطلاق خطة كبرى لتحلية مياه البحر، ظهرت معالمها الأولى سنة 2018، وسيتم إخراجها للوجود بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفتت إلى أنه "من المرتقب أن ترى الخطة النور عام 2025، إذا لم يكن هناك تأخير".

وقالت إن "هذه الحلول وحدها تبقى محدودة ولا يمكنها إنهاء مشكلة الماء في المغرب، لهذا من الواجب البحث عن موارد أخرى"، كما "يجب بذل جهود أكبر في ترشيد الاستهلاك، سواء على مستوى مصالح الدولة أو على مستوى الاستهلاك الفردي للمواطن".

فقر مائي

يعرف المغرب منذ العام الماضي أسوأ موجة جفاف منذ ما يزيد على 3 عقود.

سجلت المملكة عجزا في سقوط الأمطار تجاوز 60 بالمئة.

أعطى الملك محمد السادس  توجيهاته للحكومة من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة هذا الوضع.

أطلقت الحكومة المغربية  في فبراير الماضي، برنامجا استثنائيا يهدف إلى التخفيف من آثار تأخر الأمطار، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.