وأفادت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن معسكر "سديه تيمان" شكّل العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة بعد الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم والفظائع التي وثقتها المؤسسات وعكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم، وشكلت هيئاتهم من ناحية أخرى شهادات حية على تلك الجرائم.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ المعتقل عودة، تعرض للاعتقال هو وأفراد عائلته من منزلهم في بداية الاجتياح البريّ لغزة، وكان ذلك في 7/12/2023، يذكر أن الشهيد عمرو عودة متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وأضافتا، أنّه وباستشهاد المعتقل عمرو عودة، فإنّ عدد الشهداء الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية، يرتفع إلى (70) شهيداً على الأقل، من بينهم (44) معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثقة لدى المؤسسات إلى (307) وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الردود التي تتلقاها المؤسسات من جيش الاحتلال، تبقى محصورة في رواية الجيش، والإشعار الذي تتلقاه المؤسسات، في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم، علماً أنّ الاحتلال حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل. مع التأكيد على أنّ جرائم التّعذيب شكّلت السبب المركزي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبيّة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب.

وتابعتا، أن قضية استشهاد المعتقل عمرو عودة من غزة، تضاف إلى سجل جرائم منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتداداً لها، وفي هذا الإطار نشير إلى أنّ شهادات معتقلي غزة التي وثقتها المؤسسات حتّى اليوم تشكّل الشهادات الأشد والأقسى من حيث مستوى الجرائم التي عكستها.

وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت المؤسسات، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، كما وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100، من بينهم (39) أسيرة، وأكثر من (400) طفل، و(3577) معتقل إداري، و(1846) من معتقلي غزة ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، علماً أنّ هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديداً من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.