وشارك في الفعالية التي حملت عنوان: "من بلفور إلى نتنياهو: مسار الإبادة الجماعية وآفاق المساءلة القانونية"، وزير العدل شرحبيل الزعيم، والخبير في القانون الدولي محمد الشلالدة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، ورئيس جامعة الاستقلال نور أبو الرب، ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، ورئيس جامعة البولتيكنك مصطفى أبو الصفا، ونقيب المحامين فادي عباس، وعدد من الهيئات الرسمية والقانونية.

ونظم طلبة كلية الحقوق بجامعة الاستقلال خلال الفعالية، محكمة صورية حول الإبادة الجماعية، ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب.

وقال الزعيم، إن ما ترتكبه دولة الاحتلال من مجازر وجرائم يوصف بدقة في القانون الدولي، وتشمل جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير والتغييب القسري، والاحتجاز خارج إطار القانون، والقتل المتعمد للمعتقلين، وقتل الأطفال برصاص القناصة، وهي جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف: "أولى ضحايا هذه الحرب هو القانون الدولي الإنساني، يليه قانون الحرب، إذ أظهرت هذه القوانين عجزها عن حماية المدنيين في ظل انتهاكات مستمرة دون محاسبة الجناة".

وأشار إلى أن هناك لجنة متخصصة برئاسة النيابة العامة تقوم بعملية التوثيق، لضمان حفظ الأدلة وفقاً للمعايير القانونية.

بدوره، قال الشلالدة، إن وعد بلفور لا يرتقي إلى مستوى المعاهدة الدولية، كونه صدر عن أفراد وليس عن كيان دولي.

وأشار إلى أن ما تقدمت به دولة جنوب إفريقيا أمس لائحة إضافية تؤكد استمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان في غزة، وأن هذه الأدلة الجديدة تنضم إلى مجموعة الأدلة المتزايدة، وتدعم الدعوات الدولية لإدانة إسرائيل، داعيا الدول إلى الانضمام إلى هذه الجهود، تعزيزا للأدلة الجنائية ضد إسرائيل.

وأكد الشلالدة، أن تحميل بريطانيا مسؤولية قانونية دولية عن إصدار وعد بلفور سابقة قضائية هامة، تتطلب من بريطانيا تحمل تبعاتها، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجميد عضوية إسرائيل ووصمها بدولة فصل عنصري (أبارتهايد)، كجزء من التحركات الرامية إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

أما عميد كلية الحقوق في جامعة الاستقلال محمد اشتية فقال إن القضية الفلسطينية تجسد مسارا طويلا من الأحداث والسياسات الموصوفة بالإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، فمنذ وعد بلفور عام 1917، الذي أعطى الضوء الأخضر لإقامة وطن قومي على أراضي فلسطين التاريخية، تعاقبت السياسات لتوسيع المستعمرات وتغيير هوية الأرض.

وأضاف، أن حكومة الاحتلال تبنت سياسات متشددة، كان آخرها سياسة حكومة نتنياهو التي تدفع نحو التطهير العرقي ضد شعبنا، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الأحداث، تبرز إشكالية قانونية على الساحة الدولية حول الآليات الممكنة لمساءلة مرتكبي الإبادة الجماعية ضد شعبنا.

من جانبه، لفت نقيب المحامين فادي عباس، إلى أهمية المساءلة القانونية كمسار رئيسي في نضالنا المستمر من أجل الحقوق الفلسطينية، خاصة مع وجود وثائق وإثباتات قاطعة توجب المطالبة بالمساءلة الجنائية والتعويض.

ودعا إلى نضال حقوقي مكثف تتشارك فيه الجهات الرسمية والمختصة مع المؤسسات ذات العلاقة، والتواصل مع نقابات المحامين في جميع دول العالم لإيصال صوت معاناة شعبنا.

ومن ناحيته، ثمن أبو الرب دور جميع الهيئات القضائية الهادفة إلى تخفيف معاناة شعبنا في المحاكم المحلية والدولية.

أما التميمي فقال إن "فلسطين هي الدولة الوحيدة التي ما زال الاحتلال يربض على قلبها، ويعمل على إبادة شعبنا والعالم الظالم يتفرج، لا بل يدعم هذا الاحتلال، فالبعض بالسلاح والآخر بالتمويل".