حملة ضد قانون بريطاني يحظر مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي
وقدّم وزير الإسكان والمجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة- المسائل الخارجية" في البرلمان أول أمس الاثنين.
وبموجب مشروع القانون، ستخضع مؤسسات الدولة المموّلة من القطاع العام للمساءلة القانونية وستواجه غرامات كبيرة حال استجابتها لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد دول وأقاليم أجنبية، من ضمنها الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا لما أوردته الحكومة البريطانية، فإن على "المجالس والمؤسسات الأخرى الممولة من القطاع العام التركيز على تقديم الخدمات للجمهور، وعدم إنفاق أموال دافعي الضرائب في السعي وراء أجنداتهم الخاصة المتعلقة بالسياسة الخارجية".
وبحسب مشروع القانون، فإن حملات المقاطعة تؤدي إلى "توترات مجتمعية، وفي حالة إسرائيل تصاعد معاداة السامية".
ووصف مشروع القانون حملات المقاطعة بأنها "فرض لوجهات النظر الذاتية على المؤسسات العامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية"، وأنها تهدف غالبا إلى "إغلاق النقاش بدلا من فتحه، مما يؤدي إلى تقويض حرية التعبير والعملية التعليمية".
انتقادات وغضب
ولاقى مشروع القانون انتقادات وغضبا من قبل منظمات ونشطاء بريطانيين وفلسطينيين مقيمين في المملكة المتحدة، حيث أشاروا إلى أنه يقوّض حرية التعبير عن الرأي.
وأعربت البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة عن قلقها من القانون، الذي قالت إنه "يمنع الهيئات العامة في المملكة المتحدة من اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها، ويمكن أن يقوّض قدرة نشطاء حقوق الإنسان والبيئة وغيرهم من النشطاء من محاسبة منتهكي القانون الدولي".
ودعت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة حكومة المملكة إلى "إعادة النظر في هذا التشريع وسحبه، والاستمرار في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك حظر جميع المنتجات من المستوطنات غير القانونية، والعمل على منع الشركات البريطانية من العمل فيها والاستفادة منها".
كما دعت البعثة جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة إلى معارضة هذه "المحاولة الخطيرة لمكافأة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتقويض حرية التعبير ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان".
وقالت منظمة "حملة التضامن مع فلسطين" البريطانية إنها رفقة ائتلاف واسع يضم حوالي 70 منظمة مجتمع مدني يرفضون "هذا القانون الخطير في البرلمان"، حيث أطلق هذا الائتلاف عريضة جمعت حتى اللحظة آلاف التوقيعات للوقوف بوجه القانون.
وبدورها شجبت منظمة اندماج وتطوير المسلمين، المعروفة اختصارًا بـ"ميند" (MEND)، مشروع القانون الذي وصفته بأنه "رجعي وقاسٍ ويهدد حرية التعبير والمبادئ الديمقراطية".
وأشارت المنظمة إلى أن القانون "يهدف لإسكات الدعم لحركة المقاطعة التي تسعى لإنهاء سياسات إسرائيل القمعية ضد الفلسطينيين".
كما أكدت أنه تم استخدام مزاعم كاذبة عن معاداة السامية في الماضي لتقويض العمل المهم لحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS)، ومع ذلك تعارض "بي دي إس" جميع أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا.
