وفي رد أولي على دعوى جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف الحرب على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها، وتزعم أنها تخوض حربا "دفاعا عن النفس".

وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بدء الحرب، تعلن إسرائيل أنها تستعد لاجتياح رفح، حيث تدفق 1.4 مليون فلسطيني بحثا عن الأمان.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم، أن الجيش قدم إلى كابينيت الحرب خطته العملياتية لاجتياح رفح، بالإضافة إلى خطط لإجلاء المدنيين من مناطق القتال. لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن كابينيت الحرب صادق على إدخال مساعدات إنسانية من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة مباشرة "بشكل يمنع ظاهرة النهب التي حدثت في شمال القطاع ومناطق أخرى".

وأثار الوضع في رفح، حيث انتشرت الخيام الكثيفة لإيواء النازحين، قلقا عالميا، ودفع حلفاء إسرائيل إلى التوصية بضرورة حماية المدنيين في حربها.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت في حكمها، الذي أصدرته الشهر الماضي، إسرائيل باتباع ستة تدابير مؤقتة، بما فيها اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وبموجب قرار المحكمة الدولية، يتعين على إسرائيل أيضا تقديم تقرير حول ما تفعله للالتزام بالإجراءات خلال شهر.

ويصادف اليوم مرور شهر على إصدار أمر المحكمة، لكن لم يكن من الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت إسرائيل سلمت مثل هذا التقرير. ولم يصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أي تعليق بعد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل لم تلتزم بأمر المحكمة المتعلق بتقديم المساعدات، مشيرة إلى انخفاض نسبته 30 بالمائة في المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل غزة في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة.

وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية أن إسرائيل لا تسهل وصول الوقود إلى شمال غزة بشكل كاف. كما اتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالتسبب في منع وصول المساعدات إلى الشمال.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال، الأسبوع الماضي، إنه اضطر إلى تعليق تسليم المساعدات بسبب الفوضى المتزايدة في الشطر المعزول شمالي القطاع.

وأكد مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر، "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية حكم المحكمة ببساطة، بل وكثفت قمعها في بعض النواحي، ومن بينها منع المساعدات المنقذة للحياة".

كما تقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع الوصول إلى الشاحنات عند المعبر بسبب خطورة الوضع، ودعت إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر، ومن بينها في الشمال، وتحسين عملية التنسيق.

ودفعت الحرب الإسرائيلي ربع السكان في القطاع نحو المجاعة وأثارت مخاوف من مجاعة وشيكة، خاصة في الجزء الشمالي من غزة، الذي كان أول بؤرة للغزو البري الإسرائيلي، حيث اضطر السكان الجائعون إلى تناول علف الحيوانات والبحث عن الطعام وسط المباني المهدمة.

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن الوكالة لم تتمكن من إيصال الغذاء إلى شمال غزة، منذ 23 كانون ثان/يناير، مضيفا على منصة "إكس" أن "دعواتنا لإرسال المساعدات الغذائية قد تم رفضها".

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، نقلا عن إحصاءات الأمم المتحدة، إنه في الفترة من 27 كانون ثان/يناير إلى 21 شباط/فبراير، بلغ المتوسط اليومي للشاحنات الداخلة 93 شاحنة، مقارنة مع 147 شاحنة يوميا في الأسابيع الثلاثة التي سبقت حكم المحكمة الدولية.

وأظهرت الإحصاءات أيضا أن المتوسط اليومي انخفض أكثر إلى 57 في الفترة من 9 إلى 21 شباط/فبراير.

وتقول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن الأعمال العدائية ورفض الجيش الإسرائيلي تسهيل عمليات التسليم وانهيار النظام داخل غزة، هي أمور تجعل من الصعب بشكل متزايد إيصال المساعدات الحيوية إلى جزء كبير من القطاع الساحلي.

وفي بعض الحالات، حاصرت حشود من الفلسطينيين اليائسين شاحنات التوصيل وجردتها من الإمدادات.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر، بما فيها تلك الموجود في الشمال، وتحسين عملية التنسيق.