حكومة الاحتلال، ومن خلال هذه الاقتطاعات غير القانونية، والمخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، تسعى للضغط على القيادة الفلســــطينية لوقف دفع مخصـــصات قطاع غزة ومخصــصات عائلات الشــهداء والأسرى.

ورغم ذلك، تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية والقدس، وتقود حراكا دوليا كبيرا مع الشركاء من مختلف دول العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها.

وأوضحت بيانات حصلت عليها "وفا" من وزارة المالية، أن الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.55 مليار شيقل منذ بداية العدوان على القطاع مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى شهر 7/2024، بمتوسط 255 مليون شيقل شهريا، إذ تقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة خصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات الإسرائيلية تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح هذه العائلات، أشارت البيانات إلى انها بلغت منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 7/2024 3.48 مليار شيقل، بمتوسط 53.5 مليون شيقل شهريا، وما زالت إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها. 

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بلغت 6.03 مليار شيقل، ما زالت إسرائيل ترفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيقل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 6.93 مليار شيقل.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغت قيمة الخصومات الإسرائيلية لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات) من عائدات الضرائب حوالي 20 مليار شيقل، منذ عام 2012 وحتى شهر 7/2024، إذ ترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40-50 مليون شيقل شهريًا بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه.

وبينت أن تخلف بعض الهيئات المحلية وشركات توزيع المياه والكهرباء عن تسديد التزاماتها المالية من فاتورة الاستهلاك التي تجبيها من المواطنين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ما قبل العدوان، فاقم العبء المالي على الحكومة.