ماذا يجب أن يفعل النادي عندما يتهم لاعبه بالاغتصاب؟
بداية من بنجامين ميندي مرورا بمايسون غرينوود وداني ألفيش وحتى أشرف حكيمي، اختلفت ردود أفعال أنديتهم، ما يزيد من علامات استفهام السؤال الرئيسي، ماذا يجب أن تفعل الأندية حينما يتم اتهام أحد لاعبيها بالاعتداء الجنسي؟
اكتفى مانشستر سيتي ببيانات مقتضبة حول قضية مدافعه ميندي أكد خلالها أنه على علم بالتطورات مع إبعاده عن قائمة الفريق في المباريات وحتى التدريبات، حتى أبانت المحكمة أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، بينما لم يتوصل محلفون إلى حكم في تهمة اغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب، وفي الشهر الماضي تم إسقاط تهمة الاغتصاب عن مايسون غرينوود لاعب القطب الآخر من مدينة مانشستر، يونايتد، النادي أعلن أن اللاعب لن يعود إلى التدريبات حتى الانتهاء من تحقيق داخلي يجريه مع ظهور تقارير تفيد بأن الفريق النسائي بالنادي وبعض من زملائه لا يريدون عودته مجددًا.
اختلف الأمر في حالة البرازيلي ألفيش، إذ فسخ ناديه الأخير بوماس المكسيكي عقده معه بمجرد احتجازه وتوجيه الاتهامات إليه، قبل أن يصدر القاضي حكمه، أما مع المغربي حكيمي فقد أصدرت إدارة فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بيانًا أكدت خلاله دعمها للاعب "وثقتها في العدالة" مع تواجده بشكل طبيعي مع الفريق عقب عودته من الإصابة.
موقع "ذا أثليتك" نشر تقريرًا مطولًا سابقًا استعرض خلاله العديد من الأسئلة التي تخص تلك المسألة الشائكة مع إجابات لها.
ليس من المعتاد أن يتم الكشف عن هوية لاعب حتى وإن تم اتهامه بجريمة خطيرة، محكمة إنجليزية عليا أكدت أنه عندما يتم القبض على شخص ما، فله كل الحق في عدم الكشف عن هويته.
تقول هانا سامبسون محامية الدفاع الجنائي لـ"ذا أثليتك": "أنا أؤيد عدم الكشف عن الهوية، عندما يتم القبض على شخص ما، لا يعني أنه تم إدانته، ولن يكون مذنبًا بأي شيء بعد، وقد لا يكون مذنبًا أبدًا بأي شيء. لكن لسوء الحظ، إذا تناثرت أسماؤهم في وسائل الإعلام، حتى لو تم تبرئتهم لاحقًا، فإن حياتهم المهنية قد انتهت. لذلك أعتقد أن هذا هو ما ينبغي أن يحدث. لأنه يعني أن بإمكانهم مواصلة مسيرتهم حال براءتهم.
بينما تجري الشرطة تحقيقاتها وتقرر ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى اللاعب الذي اعتقلته أم لا، فإن للنادي قراره الخاص في هذا الشأن.
جميع المحامين الذين تحدث إليهم "ذا أثليتك" كانوا واضحين بأنه من غير المرجح أن يقوم بفسخ عقد اللاعب في هذه المرحلة المبكرة من العملية القانونية. لم يثبت قانونًا حدوث أي جريمة، ولن ترغب الأندية في التخلي عن أصولها القيمة المتمثلة في لاعبيها خاصة مع غياب الدليل. قد يساورهم القلق بشأن المساس بالإجراءات
القانونية، أو بشأن المخاطر القانونية التي قد يواجهونها مستقبلًا.
تنص قواعد الدوري الإنجليزي التي تحكم إمكانية إيقاف اللاعبين على أنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة بحق اللاعب "قبل إجراء تحقيق داخلي مناسب من قبل النادي في الأمر المشكو منه" (وهذا هو سبب أهمية هذه التحقيقات بمجرد أن يسمع النادي باعتقال أحد لاعبيه). يمكن للنادي أن يوقف اللاعب "لمدة تصل إلى 14 يومًا" بأجر كامل،
وخلال هذه الفترة يُمنع اللاعب من التدريبات. (من الناحية العملية، إذا كان اللاعب يخضع لتحقيقات الشرطة، فيمكن استمرار هذه الإيقافات إلى أجل غير مسمى بعد نطاق 14 يومًا في عقد اللاعب).
إذا تم توجيه اتهام للاعب لكن لم يتم احتجازه أو أُخرج بكفالة، فإن النادي سيقوم بمراجعة إجراءات الحماية الخاصة به، هناك العديد من الموظفات اللاتي يعملن في الأندية ومن حقهن وجود مكان عمل آمن لهن بعيدًا عن متهمين بجرائم جنسية، ما يعني أن اللاعب سيظل على ذمة النادي لكن مع عزله أو تعليق نشاطه وخضوعه لتدابير احترازية حفاظًا على سلامة الموظفين الآخرين.
أصحاب العمل لديهم الحق في تعليق الموظفين وعملية تعليق اللاعب مقننة في عقود اللاعبين وتتوافق مع معايير الدوري الإنجليزي الممتاز.
تختلف إجراءات بعض الأندية في تلك المرحلة، فعلى سبيل المثال حينما تم القبض على بيسوما في أكتوبر 2021 وتم توجيه إليه تهمة الاعتداء الجنسي، لم يتم إيقافه من قبل ناديه برايتون واستمر في اللعب بعد خروجه بكفالة وتمت تبرئته عقب انتقاله إلى توتنهام، لكن في حالة غرينوود كان بيان مانشستر يونايتد واضحًا: لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر.
يتوقف ذلك جزئيًا على طبيعة التهم الموجهة للاعب. تقف الأندية بشكل طبيعي إلى جانب لاعبيها المتهمين بارتكاب مخالفات، على سبيل المثال في عام 2018، مُنع هوغو لوريس من القيادة لمدة 20 شهرًا وغرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني بعد قيادته تحت تأثير الكحول في شوارع لندن. فرض توتنهام غرامة سرية عليه لكنه دعمه أمام الجماهير ووسائل الإعلام وسمح له بالبقاء كقائد للنادي.
لكن بشكل عام لن يرغب النادي في وجود اللاعب المتهم بجريمة جنسية حول بقية المجموعة. كلما زادت خطورة الاتهام، زاد احتمال قيام النادي باتخاذ إجراء مبكر في العملية القانونية.
العامل الآخر خلال تلك المرحلة سيكون - بافتراض معرفة هوية اللاعب - مدى رد الفعل العام ضد النادي. الأندية تكون على دراية برد فعل الجماهير وردود أفعال الرعاة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي واحتمال أن يؤدي التمسك باللاعب إلى إلحاق ضرر أكبر مما يستحق. سيحركهم الخوف من أن يصبح الموقف معقدًا أكثر مما ينبغي.
عادة ما تكون هناك دعوات للنادي لفسخ عقد اللاعب بسبب سوء السلوك الجسيم بمجرد اتهامه بارتكاب جريمة خطيرة، بدلاً من الانتظار حتى المحاكمة. ولكن حتى بعد توجيه الاتهام للاعب، فمن الخطأ قانونًا فصله. بعد عامين متتاليين من العمل، يكتسب الموظف حقوق الفصل التعسفي، ما يعني أن قرار إنهاء العمل يجب أن يكون لسبب محدد، وأن يتبع الإجراءات المناسبة.
إذا قام أحد الأندية بفصل لاعب عندما يتم اتهامه، وتمت تبرئته لاحقًا، فسيكون اللاعب قادرًا على رفع دعوى قضائية ضد النادي، قائلاً إنهم ليس لديهم أسباب لفصله. تقول المحامية سامبسون: في هذه الأيام، يتعين على أصحاب العمل توخي الحذر الشديد، بسبب قانون العقود. لا يمكنك أن تتخلى عن شخص ما لأنه متهم بارتكاب جريمة. الأمر مختلف تمامًا إذا ما تمت إدانتهم.
العامل الآخر هنا هو حقيقة أن لاعب كرة القدم - حتى الشخص المتهم بارتكاب جريمة خطيرة - لا يزال يمثل أصلا قيمًا للغاية للنادي. أولاً بسبب ما يمكنه أن يفعله على أرض الملعب من أجل الفريق. وثانيًا، لأنه يمكن بيعه لفريق مختلف مقابل مبلغ كبير من المال.
وأشارت ذا أثليتك إلى أن مسؤول كبير في أحد الأندية رفض الإفصاح عن هويته اعترف بأن تعامل الأندية مع لاعبيها المتهمين يعتمد بشكل كبير على قيمته للنادي والفريق.
اخر الاخبار
قد يعجبك ايضا