وتطرقت الندوة إلى الرأي القانوني الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز العام الجاري، وخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للرأي الاستشاري بأغلبية 124 صوت، ومنح فلسطين صفة دولة كاملة العضوية في الجمعية العامة.

وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس ووزير العدل السابق محمد الشلالدة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ملزم وله قيمة قانونية هامة، ويعد حجة قانونية لشعبنا الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير.

وأضاف، أن محكمة العدل أكدت أن الاحتلال غير قانوني وغير شرعي، وشددت على العديد من المبادئ القانونية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، وأكدت جبر الضرر والتعويض الذي وقع على الفلسطينيين، وأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني، ووجوب وضع حد فوري لممارساتها غير القانونية.

ولفت الشلالدة إلى أن المادة 11 من قرار 194 أكدت عودة اللاجئين إلى بيوتهم في أقرب فرصة ممكنة أي مدة لا تتجاوز عام.

وأشار إلى ضرورة تفعيل قضية تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، لإمعانها في عدم تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتفعيل الآليات القانونية والقضائية لحصر الأضرار وتفعيل لجنة التوثيق الدولية من أجل تحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية.

وتابع الشلالدة، أن الرأي الاستشاري للعدل الدولية يمنح ترخيصا للدول لاتخاذ إجراءات قانونية، فالدول ملزمة بمقاطعة إسرائيل على عدة مستويات ومنها الدبلوماسية وعدم تزويدها بالأسلحة.

وبين، أن خطاب الرئيس يتمتع بقيمة قانونية هامة، إذ دعا إلى عقد مؤتمر دولي لاستصدار قرار من الجمعية العامة للذهاب إلى غزة، وطالب بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، وغيرها من الأمور ذات الاهمية القانونية.

بدورها، أكدت مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين رنا حمودة مسألة التقاضي وجبر الضرر الواقعة على سلطات الاحتلال التي تبدأ بالاعتذار من شعبنا وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 1967.

وتحدثت عن توجه الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى لديه خطة شاملة بخصوص الموضوع.

وشددت على ضرورة تفعيل العمل على القرارات التي وردت عن الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة.