واعتبر حمزة يوسف أن الوصول إلى مستوى "صفر صرف" من انبعاثات غازات الدفيئة سيشكل "أهم فرصة اقتصادية تحظى بها هذه البلاد"، وكان قد أدلى بهذا التصريح قبيل خطابه في مؤتمر "أول إنرجي" All-Energy في غلاسكو يوم الأربعاء، وهو أول خطاب يتوجه فيه لمجتمع الأعمال منذ توليه منصبه.

ومن المتوقع أيضاً أن يدلي رئيس الوزراء في المؤتمر ببيان في شأن الهيدروجين المتجدد، على رغم أن الشكل الذي سيتخذه هذا المشروع ليس واضحاً بعد، وسيتعهد في الوقت نفسه بأن اسكتلندا "ستأخذ زمام المبادرة في الابتعاد عن الوقود الأحفوري".

وقال يوسف: "سنسعى إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء، بما في ذلك القطاع الصناعي الأوسع، وبالطبع حكومة المملكة المتحدة التي تتمتع بعدد كبير من الصلاحيات الأساسية في ما يتعلق بالطاقة".

وأشار إلى أن "الخطوات التي ستتخذها الحكومة البريطانية تعتبر ضرورية في سبيل ضمان أن تفي كل من اسكتلندا والمملكة المتحدة بتحقيق أهدافنا الخاصة بالمناخ وتسخير الفوائد الاقتصادية المترتبة على الانتقال العادل إلى الطاقة الخضراء".

وأضاف "في الحقيقة، كما هو الحال في مجالات كثيرة من الاقتصاد المدفوع [المتأثر] بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة تخاطر بالتخلف أكثر عن ركب نظيراتها وخسارة الفرص الخضراء الكبيرة المتاحة لاسكتلندا والقادرة على إحداث نقلة نوعية، إلا إذا حدث تحول جذري".

"تلتزم الحكومة الاسكتلندية تماماً بمواجهة كل ما يحمله المستقبل والاستثمار في التكنولوجيا التي ستوصلنا إلى صافي الصفر".

وتابع "تحت قيادتي، نحن جاهزون لمضاعفة جهودنا وتقبل أننا بحاجة إلى التقدم أكثر وبشكل أسرع، ولكن من الضروري بالنسبة إلينا أن تتخذ الحكومة البريطانية أيضاً إجراءات حاسمة بشكل عاجل".

"وفي ضوء الإعانات السخية التي يتم تقديمها في أماكن أخرى، نحتاج إلى أن تكون حكومة المملكة المتحدة شريكاً راغباً من خلال الالتزام باستراتيجية أكثر طموحاً تشجع على الاستثمار الأخضر، من أجل ضمان عدم ترك اسكتلندا وبقية المملكة المتحدة خلف الركب في سباق رأس المال العالمي".

وإلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الإعانات بهدف زيادة الاستثمار، من المتوقع أيضاً أن يضغط يوسف على الحكومة البريطانية من أجل معالجة العيوب في نظام النقل المستخدم لإيصال الطاقة من اسكتلندا، والتي يعتبرها الوزراء الاسكتلنديون بمثابة عبء يثبط عزيمة منتجي الطاقة المتجددة.

كما أنه سيحث على تعجيل موعد تشغيل منشأة احتجاز الكربون "إي كورن" Acorn في مقاطعة أبردينشاير، وسيدعو وستمنستر لمجاراة "صندوق الانتقال العادل" JTF التابع للحكومة الاسكتلندية في الأقل، وهو مشروع يهدف إلى دفع 500 مليون جنيه استرليني على مدى 10 سنوات من أجل الابتعاد عن النفط والغاز.

لكن المتحدث باسم المحافظين الاسكتلنديين في مسألة الحياد الكربوني والطاقة والنقل ليام كير، قال إن رئيس الحكومة كان "يحاول عموماً، وبشكل مستميت، تحويل الأنظار نحو وستمنستر بغية تجنب التدقيق في إخفاقات حكومته في ما يتعلق بتحقيق الأهداف البيئية".

وأضاف "من مخطط إرجاع الودائع DRS المتعثر، إلى الإخفاق في تحقيق الأهداف المتعلقة بكفاءة الطاقة وتلك المتعلقة بخفض الانبعاثات لمدة ثلاث سنوات متتالية، فإن حمزة يوسف هو جزء من حكومة لا يمكنها أن تلقي على أحد أي مواعظ في شأن سجله الأخضر".

"لديه أيضاً بعض الجرأة ليطالب بجمع الأموال من أجل مشروع منشأة "إي كورن". ففي الوقت الذي ضخت فيه الحكومة البريطانية أكثر من 41 مليون جنيه استرليني، تراجع الحزب الوطني الاسكتلندي عن تقديم مبلغ 80 مليون جنيه استرليني كان قد وعد بدفعه، وكل ذلك بينما تبلغ قيمة "الاتفاق الانتقالي لبحر الشمال" North Sea Transition Deal أكثر من 16 مليار جنيه استرليني علماً أنه اتفاق مفيد للقطاع الصناعي بأكمله في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

"إن استراتيجية الطاقة التي وضعها الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر الاسكتلندي، والتي واجهت تأخيراً كبيراً، كانت خالية تماماً من الأفكار عند استهلالها أخيراً في شهر يناير (كانون الثاني)، وهي تهدد بالتخلص من 100 ألف عامل في قطاع النفط والغاز. على النقيض من ذلك، أنتج المحافظون الاسكتلنديون استراتيجية طاقة مفصلة مع الالتزام في صميمها بحماية الوظائف.

كذلك لفت إلى أن "حمزة يوسف مشتت جداً بسبب الحرب الأهلية والفوضى التي تجتاح الحزب الوطني الاسكتلندي مما يمنعه من تكريس وقته حقاً لمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف طموحة ترمي إلى الوصول إلى مستوى صفر صرف من الانبعاثات الكربونية. وستتحقق تلك الأهداف من خلال التعاون بين حكومتي اسكتلندا، بدلاً من مبالغة رئيس الحكومة في محاولة كسب رضا القوميين".

متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة قال إن البلاد "كانت أول من شق طريقاً عالمياً جديداً أمام الاقتصاد الأخضر، بعد أن جذبت استثمارات خضراء صديقة للبيئة تقدر قيمتها بالمليارات خلال أكثر من عقد من الزمن، وكانت في الوقت نفسه تحقق نمواً اقتصادياً وتخلق عشرات الآلاف من الوظائف الجيدة".

وتابع المتحدث: "وقد لعبت اسكتلندا دوراً رئيساً في ذلك، واستفادت بشكل كبير من هذه الجهود. في الواقع، منذ عام 2010، زادت الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة بمقدار خمسة أضعاف، ونحن نملك أكبر أربع مزارع رياح بحرية عاملة في العالم بما في ذلك مزرعة "موراي إيست" Moray East Wind Farm قبالة ساحل اسكتلندا".

"ولا تزال هناك إمكانات هائلة، فمن المتوقع أن تنجح خططنا الرامية إلى دعم بريطانيا في جذب استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار جنيه استرليني ودعم 480 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول عام 2030".