تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن عشر على التوالي
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
وأعلن نتنياهو في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.
ويقود الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مفاوضات منذ شهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية، إلا أن هذه المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة، حيث يشهد المجتمع الإسرائيلي حالة استقطاب واسعة بين القوى المؤيدة للحكومة وخطتها والقوى المعارضة لذلك.
