وشارك في المؤتمر، وفود إقليمية من عشر دول عربية تضم وزراء وممثلين رفيعي المستوى عن الوزارات المعنية بقطاع المياه، وكذلك عن هيئات النزاهة ومكافحة الفساد، وخبراء من منظمات دولية.

وشاركت دولة فلسطين في المؤتمر بممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، وسلطة المياه، وشبكة أمان للنزاهة.

وقال الوزير التونسي إنه "لا بد من العمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعملية إبادة يومية، وقد حان الوقت لإيجاد حل جذري وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما سيجلب الاستقرار إلى المنطقة".

وأكد أولوية وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية ووقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وحقه في إقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، واستعادة حقوقه الإنسانية والمائية كاملة.

من جانبه، قدم نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية جمال قاش، مداخلة عن أهم التحديات للحالة الفلسطينية في قطاع المياه، إذ تسيطر إسرائيل على مصادر المياه السطحية والجوفية، إلى جانب تعدد الجهات المكلفة بتوزيع المياه، والكميات الكبيرة لبدل الفاقد، خاصة في ظل قلة المياه، مؤكدا ضرورة وجود إدارة فعّالة، وحوكمة هذا القطاع من خلال التدابير الوقائية والاستباقية، لتقليل بدل الفاقد بأقل التكاليف، والتوزيع بعدالة لكل المواطنين بالتعاون مع الشركاء كافة.

ويبحث المؤتمر على مدى يومين مفاهيم النزاهة وممارستها في قطاع المياه، وأهميتها الاستراتيجية في تمكين هذا القطاع الهام من تأدية دوره بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

بدوره، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، ضرورة الوقوف في وجه سياسة التعطيش المتعمد للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة الذي تسببت فيها الحرب العدوانية المجرمة التي أدت إلى تدمير البنى التحتية لمشروعات المياه والصرف الصحي الناتجة عن هذه السياسة الهمجية التي تتنافى مع مبائ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ومن المتوقع صدور سلسلة توصيات إقليمية بشأن تعزيز نزاهة قطاع المياه، والبناء عليها في إطار برامج التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومع المؤسسات المالية الدولية، وشركاء التنمية الآخرين.