كسب الكونغرس بضعة أيام حيث أن خزينة البلاد لن تفرغ إلا في 5 يونيو وليس في 1 يونيو بحسب تقدير محدث أوردته الجمعة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

ينبغي أن ينال الاتفاق المبرم بين الرئيس الديموقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، موافقة النواب الذين أبدى بعضهم معارضة صريحة له.

إذا لم يحصل ذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.

أعطت لجنة القوانين في مجلس النواب الثلاثاء أول إشارة على الاتجاه المقبل عبر المصادقة على مشروع القانون بتأييد غالبية سبعة أصوات ومعارضة ستة، حيث صوت ضده جمهوريان وأربعة ديموقراطيين.

الآن يطرح النص أمام مجلس النواب الذي يضم غالبية جمهورية، ومن المرتقب حصول تصويت في جلسة عامة الأربعاء قبل أن يعرض النص أمام مجلس الشيوخ ذات الغالبية الديموقراطية للتصويت عليه أيضا.

الثلاثاء دعا بايدن النواب "بحزم" إلى إقرار هذا القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليه هو شخصيا.

وقال على تويتر "فلنمض إلى الأمام بشأن التزاماتنا لكي نبني الاقتصاد الأقوى في تاريخ البشرية".

لكن تبقى أمام مكارثي المهمة الأصعب والمتمثلة بإقناع غالبيته الجمهورية بالمصادقة على القانون الجديد حتى لا يبدو معتمدا على النواب الديموقراطيين.

وقد تكون هذه المهمة أكثر صعوبة مما كان متوقعا لأن المعارضة داخل الحزب الجمهوري لا تقتصر فقط على مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب في المجلس.

معارضة جمهورية

أكدت النائبة الجمهورية عن كارولاينا الجنوبية نانسي مايس الثلاثاء على تويتر أنها لن تصوت لصالح هذا الحل.

وكتبت "هذا (الاتفاق) يشّرع المستوى القياسي الذي بلغه الإنفاق الفيدرالي خلال فترة الوباء ويجعله أساسا مرجعيا للنفقات المقبلة".

من جانب مؤيدي ترامب في الحزب، استهجن النائب عن تكساس تشيب روي "اتفاقا سيئا" معتبرا انه "يجب ألا يصوت عليه أي جمهوري".

وقال "سنواصل الكفاح اليوم وغدا، مهما حدث".

حتى أن بعض النواب من الجناح اليميني للجمهوريين يفكرون في مذكرة حجب ثقة لارغام كيفن مكارثي على ترك الإدارة. هذا الاقتراح يمكن ان يقدمه نائب واحد فقط.

من جانب الديموقراطيين، يظهر بعض النواب أيضا شكوكا مثل رو كانا النائب عن كاليفورنيا الذي اعتبر ان الكثير من ممثلي حزبه المعارضين لاقتطاعات الميزانية "لا يعرفون بعد كيف سيصوتون".

ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في العام 2025.

كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 والتي لم تنفق بعد.

من جانب آخر قال مكتب مكارثي إن الاتفاق ينص على استرداد "مليارات الدولارات من أموال كوفيد التي لم تنفق" خلال الوباء لكنه لم يعط توضيحات أخرى.

وثمة نقطة خلاف كبيرة. فالتسوية تشمل تعديلات على شروط الاستفادة من بعض الإعانات الاجتماعية فبات ينبغي على البالغين من دون أطفال أن يعملوا حتى سن 54 عاما وليس 49 لتلقي مساعدة غذائية لكنه يلغي هذا الالتزام بالعمل للمحاربين القدامى والمشردين.